القرض في الحقيقة عمل صالح وليس سلوك تجاري فمن أخذ أَموال النَّاس يريد أَداءها أَدَّى اللَّه عنه و نظام الزكاة وحده يكفل توزيع الأموال توزيعاً عادلاً فالحياة جميلة بالتعاون و المؤمن سخي و عفيف و الإقراض يسجل عند الله صدقة لذلك لا يصح أن تقترض إلا ممن يملك التصرف و الاستقراض يكون لأشياء أساسية فقط
يجوز أن تطالب بالدين إذا حل أجله و كل قرض جرّ منفعةً فهو حرام و من سمى للزمن ثمناً وقع في شبهة الربا فلا يجوز للمقترض أن يؤدي بعض الدين أو أقل منه إلا بالمحاللة و الصدقة بعشرة أمثالها و القرض بثمانية عشر ضعفاً يعني لا إِيمان لمَنْ لا أَمَانة له وَلا دين لمن لا عَهد له
الترهيب من الدين و المال قوام الحياة فمن تدخل لمنع إحقاق الحق فقد أفسد على الله شريعته ، يمكن أن تقرض بالعملة التي تريدها وأن تستردها بهذه العملة أو بالذهب لا مانع ولكن لابد من الشرط و لا تؤدى الديون إلا ببينة أو شهود
الإخلاص والنية الطيبة سبب قبول العمل و الله عز وجل رب النوايا لذلك المدين لا ينبغي أن يأكل إلا لوناً واحداً و من تمام النية في أداء الدين الوصية يعني مسموح لصاحب الحق أن يشتد بالمطالبة
التجارة نوعان تجارة مع الناس وتجارة مع الله فالقرض الحسن أفضل من الصدقة وهو ثمن الجنة يعني القرض الحسن لا يتعلق بالمال وحده بل يتعلق بكل عمل صالح فإذا ضاقت الحيل ليس لك إلا الله ، المتوفى لا يبرأ من دينه بالضمان بل يبرأ من دينه بالأداء لذلك حقوق العباد مبنية على المشاححة
